بدعت تاریخی برای حفظ حیاط خلوت دانشگاه آزاد برخلاف نص صریح اوامر

عصر روز شنبه دبیرخانه هیئت مؤسس دانشگاه آزاد نمابری برای خبرگزاری‌ها ارسال کرد که بر مبنای آن، شعبه 29 دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید بهشتی دستور توقف اجرای اساسنامه جدید دانشگاه آزاد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را صادر کرد.

به گزارش رجانیوز، این اقدام، به موازات آن صورت گرفت که جاسبی و معاونانش در طی یک هفته گذشته با حضور در مجلس شورای اسلامی به‌دنبال امضا جمع کردن برای طرح استفساریه‌ای در خصوص صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد بودند و همزمان طوماری نیز خطاب به رهبر انقلاب با امضای تعدادی از اساتید این دانشگاه در حال تهیه است.

اما صدور حکم توقف اجرای اساسنامه دانشگاه آزاد از سوی یک شعبه حقوقی قوه قضائیه بدعت آشکار و تاریخی  است که با تعجب محافل رسانه‌ای کشور مواجه شده است. حکم این شعبه قضایی در حالی صادر شده است که امام خمینی 29/11/63 در پاسخ به استفساریه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رئیس‌جمهوری وقت دقیقاً بر خلاف اقدام اخیر است.

در استفساریه مزبور آمده است: "محضر مبارک رهبر انقلاب حضرت آیت الله امام خمینی مدظله العالی

شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تأمین اهداف و دستوراتی که در حکم حضرت عالی بدان تصریح شده، ناچار است ضوابط و قواعد وضع کند. همکاری و دخالت قوه قضائیه در موارد لزوم، منوط به آن است که مصوبات این شورا دارای اعتباری در حد قانون باشد. مستدعی است نظر شریف در این باره را ابلاغ فرمایند. "

امام خمینی نیز در پاسخ به این استفساریه که مشخصاً‌ به همکاری قوه قضائیه در آن اشاره شده است، تأکید می‌کنند:

«ضوابط و قواعدی را که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می‍نمایند باید ترتیب آثار داده شود.»

حکم شعبه 29 مجتمع قضایی شهید بهشتی در حالی از سوی قوه قضائیه که رئیس آن از اعضای ارشد قوه قضائیه است، صادر شده که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از شئون ولایت فقیه و همردیف مصوبات مجلس شورای اسلامی و لازم‌الاجرا و الزام‌آور است، به طوری که رهبر معظم انقلاب نیز بر این مسئله تأکید کرده‌اند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای 

«طبعاً مجلس شورای اسلامی مرکز قانون گذاری است، لیکن مصوبات اینجا باید اجرا شود. حکم شما لازم الاتباع است، آنچه شما مصوبه دارید مثل مجلس می ماند. مصوبات این شورا لازم الاجرا است، به هر جا که ابلاغ شد، دستگاه های اجرایی موظفند اجرا کند. البته این جا دستگاه قانون گذاری نیست؛ نمی خواهیم تعبیر قانون بکنیم. کما این که در آن سؤالی هم که از امام شد و جوابی که ایشان فرمودند، اسم قانون گذاری نیامده؛ چون مرکز قانون گذاری در قانون اساسی، یک جاست، لیکن منافاتی ندارد که مصوبات این جا در یک حوزه و در سطح خاصی لازم الاجرا باشد اینجا برابر قانون است، چون امام این را تأکید و تصویب کرده و آنچه امام و رهبری تصویب بکند و قرار بدهد، طبق قانون اساسی مرٌ قانون است و هیچ مشکلی ندارد. اینجا برای کار فرهنگی قطعاً بر مجمع تشخیص اولویت دارد حداقل اینکه اصولاً اینجا برای کار فرهنگی تشکیل شده، ولی آنجا مجموعه ای است که مشاورین رهبری هستند. اینجا منصوبین رهبری هستند که باید بنشینند و راجع به مسایل و سیاست‌های فرهنگی بحث کنند و وقتی آن بحث را را به مجمع تشخیص می فرستند، آنجا هم باید با نظر اعتبار به اینها نگاه بکند.»

همچنین بنا به پاسخ تفسیری شورای نگهبان در مرداد سال 1361 به پرسش‌های نخست‌وزیر وقت و عضو فعلی هیأت مؤسس دانشگاه آزاد، اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به ولایت فقیه است.

روزنامه ایران نیز در این زمینه نوشت:

«مهم تر از همه، علت ورود این شعبه قضایی به این موضوع است چرا که هرگز هیچ نهاد رسمی تقاضای ارجاع چنین پرونده‌ای را به دادگاه نداده است و حتی همچنان که اشاره شد اگر چنین درخواستی هم مطرح می شد، هیچ دادگاهی حق ورود به این موضوع را نداشت. به عبارت بهتر، درباره حرکت تأمل برانگیز شعبه 29 دادگاه عمومی درباره اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی می توان گفت که این اقدام مانند آن است که دادگاهی به صورت خودسر با صدور حکمی اجرای مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی را متوقف کند.

موضوعی بی‌سابقه که بیشتر شبیه یک مزاح سیاسی تلقی می شود تا یک واقعیت قانونی. بنابر این اگر این اقدام شعبه 29 مجتمع قضایی شهید بهشتی مورد تأیید باشد، از این پس هر یک از نهادهای اجرایی نیز می‌توانند از پذیرش و اجرای قوانین مصوب مجلس سر باز بزنند و به بهانه یک حکم قضایی آن را رد کنند. به همین دلیل این اقدام که برخی با عبارت «شگفتی جدید» از آن یاد کرده‌اند، یک سؤال مهم و پیچیده را در مقابل ناظران سیاسی قرار داده است؛ این که پشت پرده حکم صادر شده در شعبه 29 دادگاه عمومی چیست و چه کسانی در آن دست داشته‌اند و اینکه این موضوع با تلاش های مسئولان دانشگاه آزاد که حاضر به اجرای اساسنامه جدید این دانشگاه نیستند، چقدر ارتباط دارد؟

به نظر می‌رسد رسیدگی سریع به این پرونده و بررسی عوامل پشت پرده آن که رسماً به مقابله با یک قانون مصوب پرداخته‌اند، باید به یکی از اولویت‌های قوه قضائیه تبدیل شود تا مشخص شود که چگونه عده‌ای تلاش دارند با بدعت‌گذاری‌های خطرناک منافع شخصی خود را تأمین کنند.

البته شعبه 29 مجتمع قضایی شهید بهشتی سابقه درخشانی در ارائه احکام عجیب و این چنینی دارد.

رئیس این شعبه، در سوم آذرماه سال گذشته و درحالی که هنوز یک روز هم از توقیف موقت ارگان مطبوعاتی شهرداری تهران نمی‌گذشت، این روزنامه را که اقدام به تبلیغ فعالیت‌های فرقه بهاییت کرده و به همین سبب توقیف موقت شده بود، از این اتهام تبرئه کرد و سریعاً مجوز انتشار آن را صادر کرد.

این شعبه همچنین بدون هماهنگی با مسئولان مطبوعاتی وزارت ارشاد، دستور رفع توقیف روزنامه فرهنگ آشتی را در تاریخ 7 بهمن سال گذشته صادر کرد و انتشار این روزنامه را بلامانع دانست. پیش از این، این روزنامه به دلیل عدم رعایت مراحل قانونی برای کسب مجوز، توقیف شده بود که با حکم این دادگاه، بدون تصحیح اقدامات خود مجدداً منتشر شد.»

جدای مباحث حقوقی پیرامون حکم صادره که غیرقانونی بودن این حکم را اظهر من الشمس می‌نماید، به نظر می‌رسد قوه قضائیه ابتدا تکلیف رئیس دبیرخانه هیأت مؤسس دانشگاه آزاد را که نزدیک به یک سال است با مأموریت دانشگاه آزاد به کشورهای مختلف سفر می‌کند و دستور جلب صادره دادستانی تهران را به تمسخر می‌گیرد، روشن کنند.