بازخوانی نامه تاریخی مهدی کروبی به آیت الله منتظری

 بازخوانی نامه تاریخی مهدی کروبی به آیت الله منتظری

دفتر پژوهش و بررسیهای خبری:مهدی کروبی در بهمن 1367 به همراه آقایان سید حمید روحانی و امام جمارانی نامه ای را خطاب به آیت الله حسینعلی منتظری در انتقاد از منش سیاسی وی منتشر نمودند که در اینجا با ذکر مقدمه حجت الاسلام روحانی متن کامل نامه را منتشر می نماییم:

   

مقدمه حجت الاسلام والمسلمین سید حمید روحانی: یک سال و اندی پیش از آنکه به همراه حجج اسلام حاج آقای کروبی و امام جمارانی نامه 11/67/29 را به آقای منتظری بنگاریم، از لحن سخنان او دریافته بودم که آنچه او بر زبان می‌آورد، با باورهای آن آقای منتظری که ما می‌شناختیم همخوانی ندارد و این صدای دیگران و دگراندیشان است که از حلقوم او بیرون می‌آید. این دریافت را بارها با برخی از دوستان در میان گذاشتم و اظهار نگرانی کردم، حتی به یاد دارم که یک‌بار در مجمع روحانیان مبارز این مسأله را مطرح کردم و این نکته را یادآور شدم که من بیم آن دارم که دشمن از آقای منتظری برای نظام جمهوری اسلامی، یک انور سادات بسازد و ما روزی چشم باز کنیم ببینیم که کار از کار گذشته و آنچه نباید اتفاق بیفتد، به وقوع پیوسته است. این سخنان من با واکنش منفی بسیاری از حاضران رو به رو شد. خبر آن هم به گوش آقای منتظری رسید و او نیز در ملاقات با برخی از دوستان زبان به گله باز کرده بود که فلانی مرا انور سادات خوانده است! و سرانجام این بحث و گفتگو به نگارش نامه 11/67/29 منجر شد که با امضای آقایان کروبی، جمارانی و نگارنده همراه بود.

سید حمید روحانی

و اینک متن کامل نامه:

9 پرده ازفتاوای شاذ وبدعت های فقهی صانعیه منتشر شد

جمعی از فضلا و اساتید حوزه علمیه قم با انتشار بیانیه ای مبانی فتاوای و نظرات فقهی شیخ یوسف صانعی را به چالش کشیدند.

به گزارش رجانیوز متن این بیانیه فقهی و علمی به این شرح است:

بسم‏اللَّه الرّحمن الرّحیم‏
فتاواى آقاى صانعى در عیار فقاهت‏
مقدمه‏
سالیانى است که آقاى یوسف صانعى فتاواى غریبى به نام مرجعیت صادر مى‏کند و مدعى‏است که این فتاوا را «با همان متد حوزوى» به دست آورده و لذا تصریح نموده که «من غیر از کتاب و سنت و غیر از فقه صاحب جواهر و شیخ چیزى ندارم. آن چه هست مبناى فقه صاحب جواهر و شیخ است».

این‏جانبان جمعى از اساتید و فضلاى حوزه‏ى علمیه قم حداقل به دو دلیل احساس وظیفه نمودیم تا نسبت به برخى از فتاواى شگفت‏آور ایشان اعلام موضع کنیم.

1- اگر چه آقاى صانعى منتقدان خود را مورد اهانت قرار داده، مى‏گوید : «ما به حکم و اذا خاطبم الجاهلون قالوا سلاماً، در راه هدف، از همه‏ى آن‏ها صرف نظر کردیم».(1) ولى چند سال بعد مواضعش را تعدیل نموده و فرموده که از انتقادات استقبال مى‏کند : «من حتى از آن‏هایى که بعضاً به صورت اعتراض سؤال مى‏کنند - و لو این‏که اعتراض آن‏ها به صورت توهین هم باشد - ناخرسند نمى‏شوم بلکه آن را لطف ایشان در حق خودم مى‏دانم و آن را سبب پیشرفت امور و رفع اشکال مى‏دانم».(2)

2- آقاى صانعى مستمسک فتواى خود را، کتاب و سنت و فقه فقهاى برجسته شیعه معرفى نموده و چنان سخن مى‏گوید که گویى حضرت امام خمینى - قدس سره - مجوز این‏گونه فتاوا را براى وى صادر فرموده است!

از این رو ما برخى از فتاواى ضد اجماع و ناپخته‏ى ایشان را نقل و مخالفت آن را با دیدگاه فقیهان سترگ شیعه مخصوصاً حضرت امام خمینى - قدس سره - نشان مى‏دهیم و از وى مى‏خواهیم از شتابزدگى در افتا بپرهیزد و در آموخته‏هایش بازبینى کند و اگر حکمى را نمى‏داند، سکوت کند که فردا در پیشگاه صاحب دین باید پاسخ‏گوى ابداعات خود باشد.

به نظر مى‏رسد ایشان بدون توجه کافى به قواعد اصولى و فقهى و بى‏آن که دغدغه‏ى ردّ فروع به اصول را داشته باشد و بدون اشاره به ادله‏ى احکام، تنها آن چه را به گمان خود مورد نیاز اجتماع مى‏داند، در قالب احکام فقهى بیان مى‏کند، لذا پر فتوا و کم تتبع است و هر روز که مى‏گذرد بر فتاواى عجیب و غریبش مى‏افزاید.
براى آشنایى خوانندگان محترم بعضى از نظرات فقهى وى بیان مى‏شود:

یکم : تساوى دیه‏ى زن و مرد

امام خمینى ره -(3) و همه‏ى فقیهان شیعه، دیه‏ى زن را نصف دیه‏ى مرد مى‏دانند و بسیارى از آن‏ها به اجماعى بودن این حکم تصریح کرده‏اند.(4) همچنین فقیهان همه مذاهب اهل سنت دیه‏ى زن را نصف دیه‏ى مرد مى‏دانند، مگر چند تن انگشت شمار از اهل‏سنت که مخالفت آن‏ها را بهایى نیست، لذا صاحب جواهر مى‏گوید : جملگى مسلمانان براین حکم اجماع دارند.(5)

در مقابل اجماع فقیهان اسلام، آقاى صانعى در نسبتى خلاف واقع ادعا مى‏کند: منشأ تفاوت دیه‏ى زن و مرد در زمان شهید بهشتى است. بهشتى در آن شرایط انقلابى این وجه اعتبارى را مطرح کرد که چون مرد خرجى مى‏دهد، دیه‏ى وى دو برابر زن است. اصل این مطلب نادرست است ... در فقه شیعه اصلاً این حرف‏ها و این گونه مسائل مطرح نیست. با اعتباراتى که اشکال دارد نمى‏توان قانون درست کرد.(6)

بدین‏گونه آقاى صانعى اجماع فقیهان شیعه را انکار نموده، از شهید بهشتى انتقاد مى‏کند که با اعتبارات نمى‏توان قانون درست کرد. در حالى که دلیل ارائه شده از سوى آن شهید از روایات گرفته شده است.

مطلب دیگر این‏که وقتى از آقاى صانعى در مورد دیه‏ى زن و مرد سؤال مى‏کنند، مى‏گوید: دیه زن و مرد مساوى است قضاءً لا طلاق ادلة الدیه و عدم دلیل برتقیید .(7)

در صورتى که که شیخ طوسى دلیل نصف بودن دیه‏ى زن را اجماع و روایات مى‏داند(8) و صاحب جواهر، روایات باب را متواتر مى‏خواند،(9) همان روایاتى که از پیامبر(ص) و ائمه (ع) نقل شده و مقیّدند و به صراحت دلالت بر نصف بودن دیه دارند.(10)

دوم : ردّ فاضل دیه

امام خمینى ره -(11) و همه‏ى فقیهان شیعه در صورتى قصاص مردِ قاتل را در مقابل زنِ مقتول جایز مى‏دانند که اولیاى زن، فاضل (زیادى) دیه‏ى قاتل را به ورثه‏اش بپردازند که نصف دیه‏ى مرد است و این حکم اجماعى است.(12) در مقابل، فقیهان اهل سنت جز اندکى از آن‏ها ردّ زیادى دیه را لازم نمى‏دانند.(13)

آقاى صانعى برخلاف اجماع فقیهان شیعه و با پیروى از جمهور فقیهان اهل‏سنت، ردّ فاضل دیه را لازم نمى‏داند، در(14) حالى که صاحب جواهر مى‏گوید: روایات مستفیض و متواتر این معنا را اثبات مى‏کند.(15)

سوم : متعه‏

آقاى صانعى گفته است : «مشروعیت عقد موقت و متعه، فى‏الجمله براى مواقع اضطرارى همانند جنگ‏هاى طولانى، جزو مسلمات مذهب شیعه است و همان طور که مرقوم شده مشروعیتش براى موارد اضطرار است».(16)

مدتى بعد با صراحت مى‏گوید: «اساساً عقد موقت در اسلام براى رفع ضرورت است، نه عیاشى مشروع یا عدل
ازدواج دائم قرار گرفتن، بنابراین براى کسانى که همسرشان در اختیار آن‏ها است و مى‏توانند غریزه‏ى جنسى را به وسیله همسر اطفا نمایند، عقد موقت مرد نسبت به زن مسلمان، به نظر این جانب، محل اشکال، بلکه محکوم به منع و عدم جواز است.»(17)

نظر آقاى صانعى در منوط کردن جواز ازدواج موقت به وجود اضطرار همان دیدگاه قدیمى فقیهان اهل‏سنت است و اساساً نخستین فردى که قید «اضطرار» را دخیل در جواز متعه دانست، خلیفه‏ى دوم بود که در دفاع از تحریم متعه گفت : «همانا رسول خدا(ص) متعه را در زمان ضرورت حلال کرد و اکنون مردم در آسایش‏اند».(18)

برخلاف آقاى صانعى، فقیهان شیعه اجماعاً ازدواج موقت را جایز مى‏دانند و هیچ کدام آن‏ها جواز آن را مقیّد به قید اضطرار نکرده است.(19)

چهارم : محرمیت فرزند خوانده‏

وقتى درباره‏ى محرمیت فرزند خوانده با اطرافیان از آقاى صانعى سؤال مى‏شود، فتوا مى‏دهد: فرزند خوانده گرچه فرزند اصلى نمى‏باشد، لیکن چون اطلاع دادن و متوجه شدن او به فرزند خوانده بودن براى او حرج و مشقّت ولو روحى - که معمولاً چنین است - دارد، از جهت محرمیت حکم فرزند اصلى را داشته و همه محارم فرزند اصلى به او محرم مى‏باشند و جزو محارمش از حیث محرمیّت محسوب مى‏شوند و در محرمیّت ذکر شده، فرقى بین نسبى، مانند دایى و عمه و یا سببى، مانند مادر زن و یا مادر شوهر و غیر آن‏ها نبوده و نیست.(20)

فقیهان شیعه تاکنون هرجا که درباره‏ى ایجاد محرمیّت با فرزند خوانده اظهار نظر کرده‏اند، تنها به محرمیّت از راه رضاع یعنى شیر دادن و ازدواج اشاره کرده‏اند، از جمله خود آقاى صانعى در پاسخ مقلدانش، پیش از این تنها به همین دو راه اشاره کرده است(21) و دیده نشده که فقیهى براى اثبات محرمیّت، آن هم براى نزدیکان سببى و نسبى به قاعده نفى حرج استناد کرده باشد. از طرز استدلال آقاى صانعى دانسته مى‏شود که وى به درستى مفاد قاعده‏ى لاحرج را در نیافته است.

پنجم : ربا در قرض‏هاى استنتاجى

آقاى صانعى فتوا مى‏دهد : اگر کسى که قرض مى‏دهد، شرط کند که زیادتر از مقدارى که مى‏دهد بگیرد، در صورتى که قرض استنتاجى (تولیدى و اکتسابى) باشد به این معنا که شخص براى گذران زندگى و تهیه‏ى نان شب خود و یا ورشکستگى و بیچارگى قرض نمى‏کند، بلکه براى کسب و ساختن خانه و امثال آن‏ها - که براى استنتاج است - قرض مى‏کند، عدم حرمت قرض ربوى استنتاجى - که نه تنها باعث جلوگیرى از معروف و تجارت و کسب و کار نمى‏شود، بلکه وسیله‏اى براى رونق بازار و اقتصاد سالم است - خالى از قوت نیست، هر چند احتیاط در به کار بردن حیل در این قسم ربا و زیاده مطلوب است، ولى اگر قرض ربوى استهلاکى باشد؛ یعنى براى نیاز و رفع احتیاج زندگى است، حرام و در حکم جنگ با خدا و رسول او است و هیچ حیله‏اى مجوّز آن نیست.(22)

فقیهان شیعه(23) و سنى(24) اجماع دارند که به طور کلّى اگر در قرض، شرط شود که هنگام باز پرداخت، مقدارى به مبلغ بدهى افزوده شود، ربا و حرام است و تا قرن حاضر کسى در این حکم تردیدى نداشت تا این‏که با نفوذ اقتصاد سرمایه‏دارى در کشورهاى اسلامى برخى از عالمان اهل سنت، مانند رشید رضا و عبدالوهاب خلاف، این شبهه را مطرح کردند که آن چه اسلام تحریم کرده خصوص بهره‏ى قرض‏هاى مصرفى و استهلاکى است و شامل بهره‏ى قرض‏هاى تولیدى و استنتاجى نمى‏شود و متأسفانه آقاى صانعى بدون مطالعه کافى و دقت در آیات و روایات اهل‏بیت در این دام افتاده و این فتوا را داده است، حال آن که فضلاى حوزه‏ى علمیه‏ى قم به خوبى به شبهات مزبور پاسخ گفته‏اند.(25)

ششم : پاک بودن پوست غیر مذکى

آقاى صانعى گفته است : به نظر اخیر این جانب، چرم‏ها و پوست‏هاى تهیه شده در بلاد غیر اسلامى، اگر اطمینان باشد که از حیوانات مردار و میته گرفته نشده (که معمولاً امروزه مخصوصاً با توجه زیادى که به رعایت بهداشت در دنیا مطرح است، چنین اطمینانى وجود دارد)، نجس نیست. زیرا آن چه که نجس است، مردار و جیفه است نه غیر مذکى، هم‏چنین نماز خواندن با آن‏ها چنان چه از حیوان حلال گوشت باشد، مانعى ندارد.(26)

در فقه شیعه، حیوان غیر مذکى، میته محسوب مى‏شود و پوست آن نجس و نماز با آن باطل مى‏باشد و این مطلبى اجماعى است و در روایات معصومان(ع) هم همین معنا به صراحت آمده است(27) حال چگونه آقاى صانعى حکم غیر مذکى را از میته جدا مى‏داند، خود باید پاسخ بدهد.

هفتم : تشکیک در حکم ارتداد

از آقاى صانعى مى‏پرسند: آیا افراد مى‏توانند به صورت واقعى و نه تصنعّى دین خود را تغییر دهند؟
در جواب مى‏گوید : اگر این عمل از روى تحقیق، علم و آگاهى باشد و در واقع آگاهانه منکر دین فعلى خود شود، این مطلب، قابل بحث است اما اگر کسى علم و آگاهى به حقانیت دین خود دارد اما بازدست به انکار آن مى‏زند و مردم هم مى‏دانند این عقیده واقعى او نیست، این چنین کسى مستحق مجازات است.(28)

این گفته آقاى صانعى که مى‏گوید «قابل بحث است»، زیر سؤال بردن حکم اجماعى فقیهان مسلمان است، آنان حتى در مورد کسى که یک حکم ضرورى دین را انکار کند حکم ارتداد و اعدام را جارى مى‏دانند(29) چه رسد به این‏که‏ صراحتاً دین خود را انکار کند و تغییر دهد. قیدى که آقاى صانعى به عنوان راه نجات مرتد از مجازات مطرح کرده است، یعنى «انکار و تغییر دین از روى علم و آگاهى»، قیدى است که با احراز آن، همه فقیهان مسلمان حکم به مجازات فرد مى‏کنند. صاحب جواهر مى‏گوید: اگر حکم انکار شده، فى حد ذاته امرى ضرورى از ضروریات دین باشد و کسى که آن را انکار مى‏کند، از ضرورى بودن آن حکم نزد اهل دین اسلام اطلاع داشته باشد، با این انکار، کفر وى ثابت مى‏شود، چه این انکار زبانى باشد و از روى عناد گفته شود و چه هم زبانى باشد و هم اعتقاد قلبى او باشد.(30)

شهید ثانى نیز مى‏گوید: ارتداد عبارت است از کفر بعد از اسلام و کفر یا بانیت یا با قول و یا با فعل تحقق مى‏بابد... قول مثل این‏که خدا یا پیامبران را انکار، یا رسول خدا(ص) را تکذیب کند، یا امرى را که اجماعاً حرام است حلال، یا امرى را که اجماعاً حلال است، حرام شمرد و ضابطه‏ى ارتداد، انکار ضرورى دین است و فرقى نمى‏کند از روى عناد، یا اعتقاد و یا استهزا باشد.(31)بنابراین جایى براى تشکیک در این حکم نیست.

هشتم : ارث بردن کافر از مسلمان

آقاى صانعى مى‏گوید: آیا اسلام حقوقى را براى کسانى که شناسنامه‏ى اسلامى دارند قرار داده است؟ حالا اگر کسى شناسنامه‏اش او را مسیحى، یهودى، زرتشتى و یا سایر ادیان که با اسلام دشمنى ندارند معرفى کرد آیا این گونه افراد از آن حقوق محروم مى‏شوند، یعنى فرد غیر مسلمان حق ندارد از مسلمان ارث ببرد؟ ... ما چگونه بپذیریم مردى که شناسنامه‏اش اسلامى است وقتى از دنیا رفت فرزندش که مسلمان نیست و دینى غیر از دین اسلام را برگزیده است وشیره و میوه جان پدر است تنها به علت این‏که شناسنامه اسلامى ندارد از ارث بردن اموال پدر محروم شود.(32)

این گفته آقاى صانعى هم برخلاف اجماع مسلمانان است. شهید ثانى مى‏گوید: مسلمانان اتفاق دارند که کفر مانع ارث مى‏شود و کافر از مسلمان ارث نمى‏برد.(33)

صاحب جواهر پس از آن که کفر را از موانع ارث مى‏شمرد، مى‏گوید: کافر ذمى و حربى و مرتد و سایر اصناف کافر از مسلمان ارث نمى‏برند و در این حکم میان مسلمانان اختلافى نیست.(34)

بنابراین از نظر فقیهان اسلام، این مطلب اثبات شده‏اى است که شخص مرتد از پدر مسلمان خود ارث نمى‏برد و آقاى صانعى تحت تأثیر احساسات خود، احکام خدا را به بازى گرفته است.

نهم : ازدواج مجدد

آقاى صانعى گفته است: ازدواج مجدد مرد بدون اجازه‏ى همسر اول، خلاف شرع، حرام و معصیت است. در صورتى که رضایت زن اول وجود نداشته باشد، حتى اگر مرد تمکن مالى هم داشته باشد، ازدواج مجدد وى حرام است.(35)
و براین گفتار افزوده است : ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول ... از نظر شرعى جرم است و اگر زن اول بعد از عقد زن دوم رضایت ندهد، این عقد اثر حقوقى ندارد.(36)

آقاى صانعى در این مسأله برخلاف اجماع مسلمانان فتوا داده است. علامه‏ى حلى مى‏گوید: فقیهان همه شهرها در همه سرزمین‏ها و زمان‏ها اتفاق دارند که براى مرد آزاد جایز است چهار زن آزاد را به عقد دائم خود در آورد.(37)
بعضى از فقیهان در توضیح سخن علامه گفته‏اند : این گفته صراحت دارد در این‏که احدى از مسلمانان با جواز ازدواج با چهار زن مخالفت نکرده است، با وجود آن که در سایر مسائل فرعى زیاد اختلاف دارند. هر کس قایل به عدم جواز شود منکر صریح قرآن است و مخالف همه اهل اسلام ... و اگر کسى این را انکار کند، مرتد است، چون ضرورى دین را انکار کرده است.(38)

روایات فراوانى نیز بر جواز گرفتن چهار زن دلات دارد.(39)

ضمن این‏که تا به حال بین فقیهان مسلمان دیده نشده است که کسى ازدواج مجدد را مشروط به رضایت زن اول کند، این شرط را آقاى صانعى بدون دلیل شرعى، از جانب خود ابداع کرده است. اگر چنین شرطى ملاک باشد حکم ازدواج مجدد در قرآن «فانکحوا ماطاب لکم من النساء مثنى و ثلاث و رباع» تقریباً لغو است، چون کم‏تر زنى است که براى ازدواج دوم شوهرش اجازه بدهد.

البته آقاى صانعى به این ابداعات قانع نیست و چنان مى‏نماید که در آینده قصد دارد در بسیارى از احکام دین تجدید نظر کند. نکته‏اى که در این‏جا تذکر آن لازم مى‏نماید این است که چرا مراجع محترم تقلید، مدرسین حوزه و فضلاى محترم با مماشات به فتواهاى شگفت آقاى صانعى مى‏نگرند، در صورتى که نشر چنین بدعت‏هایى که با کنار نهادن معیارهاى علمى حوزوى انجام مى‏گیرد گذشته از آن که ضربه کارى بر میراث فقیهان بزرگ شیعه است براى طلاب جوان و تازه کار، روشى نا مبارک و غلط را آموزش مى‏دهد که مفسده آن در آینده آشکار خواهد شد.

.......................................................................................
1) در دیدار با رئیس مرکز پژوهش‏هاى زنان، 24/7/79 .
2) روزنامه اعتماد، 14/2/85، ص 2 .
3) تحریر الوسیله، ج 2، ص 558، مسأله‏ى 26
4) شیخ طوسى، کتاب الخلاف، ج 5، ص 254، مسأله 63؛ مقدس اردبیلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج 14، ص 322؛ سیدمحمد جواد حسینى‏عاملى مفتاح الکرامة، ج 21، ص 175 .
5) جواهر الکلام، (15 جلدى) جلد 15، ص 175 .
6) روزنامه‏ى کارگزاران، 23/6/86، ص 6 .
7) روزنامه‏ى شرق، 12/3/86، ص 5 .
8) کتاب الخلاف، ج 5، ص 254 .
9) جواهر الکلام (15 جلدى) ج 15، ص 276 .
10) کتاب الخلاف، همان‏جا؛ وسائل الشیعه، ج 29، ص 205-206، ابواب دیات نفس، باب 5، ح 1-4؛ مستدرک الوسائل، ج 18، ص 300-301، ابواب دیات نفس، باب 5، ح 1-3. روایات ردّ فاضل دیه هم براین موضوع دلالت دارد. رک.: وسائل الشیعه، ج 29، ص 80-87 ، روایات، باب 33، از ابواب قصاص نفس.
11) تحریر الوسیله، ج 2، ص 519 .
12) جواهر الکلام (15 جلدى) ج 15، ص 50-51 .
13) کتاب الخلاف، ج 5، ص 145؛ بدایة المجتهد، ج 2، ص 395 .
14) در دیدار با رئیس مرکز پژوهش‏هاى زنان، 24/7/79؛ هفته نامه‏ى گوناگون، 8/6/82، ش 28، ص 6 .
15) جواهر الکلام (15 جلد) ج 15، ص 51 .
16) روزنامه‏ى توسعه، 13/5/81، ص 1 .
17) روزنامه‏ى کارگزاران، 16/3/86، ص 14 .
18) جواهر الکلام (15 جلدى) ج 10، ص 708 .
19) سیدعلى طباطبایى، ریاض المسائل، ج 10، ص 272؛ سیدمحمد عاملى، نهایة المرام، ج 1، ص 221؛ یوسف بحرانى، الحدائق الناضرة، ج 24، ص 113؛ کتاب الخلاف، ج 4، ص 341 .
20) روزنامه‏ى اعتماد، 18/3/83، ش 563، ص 2 .
21) مجمع المسائل، ج 1، ص 431س 1304؛ ص 432، س 1305؛ ص 436، س 1317.
22) توضیح المسائل، ص 382 .
23) جواهر الکلام (15 جلدى) ج 9، ص 8 .
24) موفق الدین بن قدامه و شمس الدین بن قدامه، المغنى و الشرح الکبیر، ج 4، ص 390 .
25) براى مطالعه رجوع شود به. ربا، پژوهش ممتاز واحد تحقیقات اقتصادى جامعه مدرسین، ص 299-308 .
26) روزنامه‏ى شرق، 28/5/83، ص 4.
27) رک : مستمسک العروة العروثقى، ج 1، ص 323؛ مأة قاعدة فقهیة، ص 163-164؛ تحریر الوسیله، ج 1، ص 144، مسأله 10؛ المبسوط فى فقه الامامیه، ج 6، ص 284 .
28) روزنامه‏ى صداى عدالت، 12/11/84، ص 11 .
29) رک : موسوعة جمال عبدالناصر الفقهیه، ج 4، ص 252-254؛ التنقیح فى شرح العروة الوثقى، ج 2، ص 60-61؛ ذکرى الشیعة، ج 1، ص 115؛ کشف اللثام، ج 1، ص 402؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 314؛ ایضاح الفوائد، ج 4، ص 547؛ مفتاح الکرامة، ج 1، ص 245 .
30) جواهر الکلام (15 جلدى) ج 12، ص 458-459 .
31) الروضة البهیة، ج 2، ص 391 .
32) روزنامه‏ى اعتماد ملى، 11/11/84، ص 7 .
33) مسالک الافهام، ج 13، ص 20 و مانند آن: ریاض المسائل، ج 14، ص 209 .
34) جواهر الکلام (چاپ داراحیاء التراث العربى) ج 39، ص 16؛ کفایة الاحکام، ج 2، ص 791 .
35) روزنامه اعتماد، 29/5/86، ص 1 .
36) روزنامه‏ى آفتاب یزد، 17/9/86، ص 9 .
37) تذکرة الفقها (چاپ قدیم)، ص 638 .
38) مدارک العروة، ج 29، ص 17 .
39) وسائل الشیعه، ج 20، ص 517-519، احادیث باب 1 و 2 .

تراوشات ذهن فرهیخته ترین زن ایران

اونایی که به هاله نور گیر میدن اینو بخونن. موسوی این زن رو فرهیخته ترین زن ایران می دونه

ببخشید که صحبتهای این آدم رو تو شیوخ میارم چون اون الان دیگه برای خودش مردی شده :)

نزدیک ترین و قدیمی ترین همکار سیاسی و همراه انتخاباتی میرحسین موسوی در گفت وگویی با شبکه ماهواره ای دولت انگلیس مهم ترین دلایل تقلب در انتخابات دهم ریاست جمهوری را تشریح کرد.

 زهرا رهنورد در تشریح بداهت پیروزی موسوی و وضوح تقلب در انتخابات گفت: " یک سری نقاطی هستند که اصلا مشخص است که خودش ملاک تشخیص نادرست بودن نتایجی است که وزارت کشور اعلام کرده است. مثلا آذربایجان و ترک زبان ها هیچ وقت فرزند خودشان را نمی گذارند که به کس دیگری رای بدهند. "
وی در ادامه اظهار داشت: " خود من لر هستم و موسوی هم بارها گفته من داماد لرستان هستم. بنابراین اهالی لرستان موسوی را نمی گذارند به آقای احمدی نژاد رای بدهند. این دو تا ملاک است و باقی موارد هم شبیه همین است. "
وی در پاسخ به خبرنگار بی بی سی که پرسید: " رای آقای موسوی بر اساس برآورد های شما چهار به یک بوده است در قیاس آقای آقای احمدی نژاد مستندات شما چیست؟ " اظهار داشت: " در شهرستان ها و تهران در واقع تجمع مردم حاکی از این بود که آرای موسوی بسیار بالاتر از آنکه اصلا قابل تصور باشد. هروقت طرفداران دو طرف حاضر می شدند طرفداران احمدی نژاد درمقابل طرفداران موسوی در حد یک صدم بودند. "
وی همچنین با اشاره به گزارش هایی که در روز انتخابات دریافت می کرده گفت: " مرتب به ما گزارش می شد که نسبت حتی 5/4 به 1 بود. نسبت های موسوی به احمدی نژاد... "
وی همچنین اظهار داشت: همه می شناسند که آنهایی که به احمدی نژآد رای دادند چه تیپ خاصی هستند و اول صبح رفتند رای خودشان را دادند و از ساعت 11 صبح تعرفه ها در دست مردم قرار نگرفت و مردم له له می زدند برای اینکه تعرفه به ایشان داده بشود. حتی تا ساعت یازده ده و سی دقیقه و دوازده شب هم پشت در ستاد و محل های انتخابات جمع شده بودند.
وی در پایان این گفت و گوی زنده با شبکه ماهواره ای دولت انگلیس (بی بی سی) گفت: " ما نمی دانیم چگونه با این صندوق ها عمل شده و رای ها چگونه دست برده شده و چه بوده فقط می دانیم که نسبت موسوی به احمدی نژاد 5/4 به 1 یا چهار به یک یا جاهای دیگر ممکن است مثلا 3 به 5/1 باشد.

نامه و نقد نامه میرحسین موسوی خطاب به اعضای شورای نگهبان

مهندس میرحسین موسوی در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای نگهبان، رسیدگی به رفتارهای غیر قانونی مجریان و برگزارکنندگان انتخابات و همچنین بررسی ابطال انتخابات ٢٢ خردادماه را خواستار شد.

به گزارش خبرنگار قلم‌نیوز، متن نامه میرحسین موسوی به اعضای شورای نگهبان به این شرح است:

"بسمه تعالی

شورای محترم نگهبان

سلام علیکم
پیرو ده‌ها مکاتبه ستاد انتخاباتی اینجانب با آن شورا دایر بر تخلفات صریح انتخاباتی عوامل اجرایی وزارت کشور و نیز یکی از نامزدها که قطعاً در نتیجه انتخابات ٢٢ خرداد ماه مؤثر بوده است و ذیلاً به مواردی از آنها اشاره می‌شود، عدم صحت انتخابات محرز است و رسیدگی و ابطال آن درخواست می‌گردد:

١ - در ایام تبلیغات خصوصاً در مناظره آقای احمدی نژاد، اتهامات بزرگی علیه بعضی از شخصیت‌های حقیقی ازجمله آیت الله هاشمی رفسنجانی، ریاست محترم مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز آقای ناطق نوری عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس بازرسی ویژه مقام معظم رهبری، در رسانه ملی مطرح شد که بنا به اظهار صریح ریاست محترم قوه قضاییه و دادستان محترم کل کشور مصادیق روشن عمل مجرمانه بوده است. این اتهامات خوراک اصلی تبلیغات انتخاباتی آقای احمدی نژاد علیه سایر نامزدها، خصوصاً اینجانب قرار گرفت.
٢ - ایشان در مناظره‌های انتخاباتی اقدام به بیان مطالب خلاف امنیت ملی نمود که نتیجه آن زیر سؤال بردن بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی سلام الله علیه بود. به علاوه عمل ایشان در افشای بعضی از موضوعات محرمانه و سری با تلفیق موارد نادرست، ازجمله متهم کردن دولت جمهوری اسلامی و وزارت کشور به سازماندهی اوباش برای حمله به جوانان و مردم و بریدن کراوات‌ها و تراشیدن موی سر جوانان اتهاماتی واهی است که در هیچ مرجع قضایی مورد رسیدگی قرار نگرفته و بدیهی است که عملی مجرمانه محسوب می‌شود.
٣ - کارشکنی‌های عدیده مسئولانه وزارت کشور و بسیاری از فرمانداری‌ها، ازجمله فرمانداری تهران در ارائه کارت‌های نمایندگان جناب حجت الاسلام والمسلمین کروبی و اینجانب منجر به عدم امکان حضور تعداد قابل توجهی از نمایندگان ما دو نفر در محل شعب اخذ رأی و محل‌های شمارش و تجمیع آرا گردید و نمایندگان نامزدها هیچگونه نظارتی بر انتخابات نداشته‌اند.
٤ - برخلاف اعلام کتبی قبلی مبنی بر اینکه شمارش آرا و تجمیع آن دستی خواهد بود، ستاد انتخابات کشور در حالی که هنوز تعدادی از شعب در حال شمارش آرای مردم بودند اقدام به اعلام نتایج در حجم انبوه نمود. این در حالی بود که هنوز صورت جلسه‌های موسوم به فرم‌های ٢٢ و ٢٨ از هیات‌های اجرایی دریافت نشده و تنها ملاک ارائه آمار ارقام موجود در سیستم‌های رایانه‌ای بود که هیچگونه وجاهت قانونی ندارد و موجب التهاب اجتماعی و نگرانی در جامعه براساس آمارهای فاقد مبنای قانونی می‌شود.
٥ - صدها شعبه اخذ رأی در مناطق مختلف کشور ازجمله شیراز، تبریز، تهران و... در ساعات قبل و بعد از ظهر دچار کمبود تعرفه اخذ رأی شدند و این امر موجب توقف چند ساعته رأی گیری در آنها گردید. با توجه به اینکه تعداد تعرفه‌های چاپ شده با فرض بالاترین تعداد متصوره شرکت‌کنندگان به گونه‌ای بوده است که بیش از ١٧ میلیون تعرفه اضافی می‌توانست در اختیار وزارت کشور باشد تعلل شدیدی که در جریان توزیع تعرفه‌های انتخاباتی به چشم می‌خورد کاملاً ابهام برانگیز بود و نشان می‌داد که این تعلل و نیز اعلام توقف زمان رأی‌گیری، در حالی که هنوز تعداد قابل توجهی از مردم خواستار شرکت در انتخابات بودند از سر نگرانی نسبت به افزایش تعداد آرای ماخوذه از مرز ١٠٠ درصد افراد واجد شرایط بوده است. طبیعی است که چنین اموری شائبه وقوع اقدامات غیرقانونی گسترده و وجود تعداد بی‌شمار آرای تقلبی در صندوق‌ها را تحکیم می‌کند.
٦ - علاوه بر موارد فوق تخلفات فراوان صورت گرفته در روز و زمان اخذ رأی طی بیش از ٨٠ مورد نامه خطاب به آقای کدخدایی سخنگوی محترم شورای نگهبان توسط رابط اینجانب به آن شورا تقدیم شده است.
٧ - آقای احمدی نژاد در وقت تبلیغات اضافی که سازمان صدا و سیما به صورت غیرقانونی به ایشان اهدا کرد وقوع اقدامات ضد امنیتی را پیش‌بینی کرد و به طور ضمنی موفقیت خود را مسلم دانست و رقبا را متهم به توطئه چینی نمود، که تمامی اینها حاکی از برنامه‌ریزی‌های پشت پرده برای دستکاری نتایج انتخابات است. به همین ترتیب تیتر خبر پیروزی آقای احمدی نژاد در سایت رجانیوز، فارس و ایرنا که چند ساعت قبل از پایان اخذ رأی رویداد و نیز تعیین تیتر روزنامه کیهان با همین عنوان طراحی قبلی اعلام چنین نتیجه‌ای را مشخص می‌سازد.
٨ - نقص ماده ٤٠ قانون جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و مداخله نظامیان و بسیج در انتخابات و شرکت در میتینگ‌های تبلیغاتی آقای احمدی‌نژاد و استفاده گسترده از امکانات دولتی و نقض ماده ٦٨ قانون انتخابات ازجمله تورگردی وزرا در استان‌ها و شهرستان‌ها (تا جایی که پس از سخنرانی معاون اول ریاست جمهوری در گیلان به ستاد اینجانب حمله شد) و حضور آقای وزیر خارجه در شهرهای مختلف ایلام، کرمانشاه، سمنان، گیلان و... در جلسات تبلیغاتی و استفاده آقای احمدی‌نژاد از هواپیمای اختصاصی دولت برای حضور در میتینگ‌های تبریز و ارومیه و اصفهان و... نمونه‌های دیگری از تخلفات از فصول مختلف قانون مذکور به ویژه فصل هفتم آن بوده است.
نظر به موارد فوق انتظار دارم درخواست اینجانب در مورد ابطال انتخابات ٢٢ خرداد ماه مورد رسیدگی و اقدام قرار گیرد.

میرحسین موسوی"

نقد این صحبت ها رو هم بخونید

بنا به آمار رسمی، در جریان راهپیمایی ها و اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری تا امروز هفت نفر کشته و دهها نفر زخمی شده اند. حجم خسارت به اموال عمومی و خصوصی و همچنین هزینه سنگین سیاسی که این اجتماعات بعضا خشونت آمیز و خصوصا سرکوب خشونت بار آنها توسط پاره ای از نیروهای انتظامی و شبه انتظامی، بر کشور ما و منافع ملی آن تحمیل کرده قابل احصا نیست. از آنجا که ریشه همه این حوادث بدون شک به ادعای رقیب اصلی و شکست خورده در این انتخابات در خصوص «تقلب گسترده» و «دستکاری در آراء» باز می گردد – که اتهامی بسیار سنگین است – این نوشتار بر آن است تا به مهمترین و اصلی ترین متنی که تاکنون توسط جناب آقای میرحسین موسوی جهت شکایت از نتایج انتخابات نوشته شده مراجعه نموده و با بررسی و تحلیل دقیق این متن، به شالوده شکنی و یا واسازی (Deconstruction) دلایل و استدلالهای ارائه شده در آن بپردازد. امید است که در فرایند واکاوی این متن، قوت و استحکام و پشتوانه استدلال های ارائه شده در آن مبنی بر وجود «تقلب گسترده» در انتخابات - که عملا به معنی جابجا شدن بالغ بر 10 میلیون رای است – تا حدوی روشن شود. آشکار شدن وزن این استدلالها مشخص می کند که آیا آنها این اندازه پایه و اساس داشته است که خون هفت انسان به پای آنها ریخته شود؟

1. آقای میرحسین موسوی در اولین بند نامه اش به شورای نگهبان - که قاعدتا باید حاوی محکم ترین استدلال او مبنی بر وجود «تقلب گسترده» در انتخابات باشد – بر خلاف تصور خواننده اصلا به موضوع «تقلب» در انتخابات اشاره نمی کند. ایشان در این بند به موضوعی اشاره می کند که هیچگونه ارتباط مستقیمی به موضوع «تقلب» ندارد. تاکید کردن بر محتوای مناظره های انتخاباتی در بند اول نامه موسوی به نظرم از چند جهت بسیار معنادار و حتی برملا کننده است.

1.1: شاید منظور آقای موسوی این است که سخنان مطرح شده توسط محمود احمدی نژاد در مناظره ها علیه برخی شخصیتها و آقازاده ها، به تحریک و «اغفال» گسترده مردم منجر شد و باعث شد آنها هیجانی شده و فوج فوج به احمدی نژاد تمایل پیدا کنند. در این صورت که آقای موسوی پذیرفته است که رقیب ایشان رای بسیار بالایی در انتخابات آورده است. واقعا اگر مهندس موسوی قائل بوده است که مطالب عنوان شده در مناظره ها اینچنین تاثیر دگرگون کننده ای در نتیجه انتخابات  داشته است چرا در همان روز پس از مناظره در اعتراض به طرح این مطالب از این رقابت «ناعادلانه» خارج نشد؟ چرا ایشان به حضور در این مناظره ها ادامه داد؟ و از همه مهمتر چرا ایشان علی رغم همه مطالب مطرح شده در مناظره ها، در آخرین ساعات روز انتخابات بطور قاطع خود را برنده این انتخابات اعلام کرد؟

1.2: اینکه اولین بند نامه موسوی با ذکر نام به تجلیل و دفاع از «مظلومیت» آقای هاشمی رفسنجانی و آقای ناطق نوری در مناظره ها اختصاص می یابد، ناخواسته بازگوکننده ریشه ها و علتهای اصلی راه اندازی راهپیمایی ها و اعتراضات در چند روز گذشته است. همان «جوشش آتشفشانی» و «بنزین» و «دود و آتش» که قبلا هشدارش داده شده بود. واقعا چه نسبتی میان آن نامه آقای هاشمی و این نامه جناب موسوی وجود دارد؟ آیا میر حسین موسوی در بند اول نامه اش دارد اذعان می کند که اعتراض اصلی او و حامیان او در این اجتماعات و راهپیمایی ها به برده شدن اسم هاشمی و ناطق و فرزندان آنها در مناظره های انتخاباتی است؟ اگرنه چه لزومی داشته که این موضوع در سرلوحه نامه او قرار گیرد؟

1.3: فرض می کنیم که احمدی نژاد در اعلام اسامی اشخاص در مناظره ها و نسبت دادن تخلفات مالی به آنها مرتکب تخلف در تبلیغات انتخاباتی شده باشد. آیا این تخلف در تبلیغات به معنای «تقلب» در نتایج است؟ روشن است که افرادی که حقی از آنها ضایع شده می توانند خواستار پخش پاسخ خود از صدا و سیما باشند و یا حتی موضوع را بطور قانونی پیگیری کنند. اما حتی در این صورت نیز هیچ خللی بر نتیجه انتخابات وارد نیست. اینها دو موضوع جدا از هم هستند.

2. در بند دوم نامه، باز انتظار ما برای بیان مستنداتی از «تقلب گسترده» توسط میرحسین موسوی به نتیجه نمی رسد. در این بند موسوی دوباره به مناظره ها رجوع کرده و طرح «مطالب خلاف امنیت ملی» و «زیر سوال بردن بنیانگذار جمهوری اسلامی» توسط احمدی نژاد را به عنوان دلیل وجود «تقلب گسترده» در انتخابات مطره می کند. در این خصوص چند مطلب قابل بیان است:

2.1: آقای موسوی به عنوان یک نامزد هیچگونه مسئولیت قانونی در قبال تشخیص و مراقبت از «امنیت ملی» ندارند. طبعا رییس جمهور به عنوان «رییس شورای عالی امنیت ملی» بیش از دیگران در این خصوص به اطلاعات دسترسی داشته و جهت مراقبت از امنیت ملی مسئولیت و اختیار قانونی دارد. در سالهای گدشته دیده ایم که چگونه اشخاصی امنیت و منافع شخصی خود را به «منافع و امنیت ملی» گره می زنند و خواستار سلب آزادی ها و حقوق مردم می شدند. ایا آقای موسوی هم می خواهد با چنین شیوه ای رای 24 میلیون شهروند را باطل کند؟

2.2: ادعای «زیرسوال بردن بنیانگذار انقلاب اسلامی» نیز ادعای بسیار قابل توجهی است. ظاهرا آقای موسوی کلیه اقدامات دولت خود و دوستان خود در دهه شصت را عینا مورد تایید امام خمینی (ره) می داند. در سالهای گذشته دیده بودیم که برخی از متعصبین جناح راست حتی انتقاد به یک آبدارچی بنیاد مستعضفان را ضدیت با ولایت فقیه می دانستند چون معتقد بودند که رییس این بنیاد توسط رهبری منصوب می شود و آن آبدارچی هم در سلسله مراتبی توسط آن رییس منصوب می شود پس آن آبدارچی منصوب ولی فقیه است و هرکس با آن آبدارچی مخالف باشد مخالف ولایت فقیه است! ایا عجیب نیست که شخصیت فرهیخته ای چون آقای موسوی به چنین استدلالی برای دفاع از تمامیت عملکرد خود در دهه شصت دست یازد؟ چرا ایشان انتقاد از مواردی چون گزینش های بسیار سخت گیرانه، ارعاب 99 نماینده مجلس مخالف دولت و یا حتی بخشنامه لباس مشکی و قهوه ای - که آشکارا امروز غیر قابل دفاع هستند - را «زیر سوال بردن امام خمینی» می داند؟ بدیهی است که اینها اعمال دولت ایشان و یا دوستان و حامیان ایشان بوده است و نه اقدامات امام راحل (ره).

2.3: اگر استدلال آقای موسوی را بپذیریم، قاعدتا انتقادهای شدید و بی رحمانه ایشان و دیگر کاندیداها از عملکرد دولت نهم نیز «زیر سوال بردن ولایت فقیه کنونی» است. چون همانطور که اما راحل در دهه شصت بطور آشکار از دولت موسوی حمایت می کرد، رهبری فعلی نیز در سالهای گذشته از دولت نهم حمایت کرده است. آیا آقای موسوی می پذیرد که اعمال خودش در این انتخابات زیرسوال بردن ولایت فقیه بوده است؟

2.4: به فرض که آقای احمدی نژاد «مطالب خلاف امنیت ملی» در مناظره ها بیان کرده باشد و حتی امام راحل (ره) را زیر سوال برده باشد. آیا این دلیل بر وجود «تقلب گسترده» در انتخابات است؟ دوباره سوال می کنیم اگر اینقدر حرمتها و قداستها شکسته شده بود، اصلا چرا آقای موسوی حاضر شد در چنین انتخاباتی حاضر شود و حتی پیشاپیش خود را پیروز آن اعلام کند؟ نکند آقای موسوی بر این باور است که چون حرمتها شکسته شدن ومقدسات زیر سوال رفت رای آقای احمدی نژاد به 24 میلیون رسید؟

3. بالاخره در بند سوم نامه آقای موسوی به موضوعی اشاره می کنند که ارتباط به روز انتخابات دارد. در این بند ایشان از عدم صدور کارت برای تعدادی از ناظرین ایشان و آقای کروبی اعتراض می کند. در خصوص این بند نیز چند نکته گفتنی است:

3.1: در اینجا آقای موسوی به اصطلاح به نیمه خالی لیوان اشاره کرده اند. طبعا وزرات کشور باید در این مورد پاسخگو باشد که چرا به تعداد درخواست شده کارت صادر نشده است. البته آنها نیز در پاسخ به مواردی همچون ناقص بودن مدارک ارسالی ناظرین اشاره کرده اند که بنده نمی توانم قضاوتی درباره ادعای طرفین داشته باشم. اما سوال این است که چرا جناب موسوی که با قاطعیت هرچه تمام از «تقلب گسترده» در انتخابات سحن گفته اند به جای آنکه ابتدا لااقل به یک گزارش مستند و دقیق از یکی از چند هزار ناظر خود بر سر صندوق ها اشاره کنند، مبنای اعتراض خود را بر یک موضوع «عدمی» قرار داده اند. قاعدتا اگر تقلبی به گستردگی 10 میلیون رای در سطح کشور رخ می داد لااقل دهها نفر از میان چند هزار ناظر آقای موسوی می بایست به شواهدی در این خصوص دست یافته باشند. چرا آقای موسوی بجای استناد به آنها به «عدم وجود ناظر» در برخی صندوقها اشاره می کند که حتی در فرض صحت هم نمی توان آنرا فی نفسه دلیلی بر وجود قطعی تقلب دانست. آیا آقای موسوی اخلاقا می تواند مدعی شود که هرجا ناظر من نبوده قطعا تقلب شده است؟

3.2: قابل قبول است که آقای موسوی در مورد صندوقهایی که ناظر نداشته اند دارای شک و شبهه باشد. این شک کاملا معقول و منطقی است. اما راه حل برطرف شدن آن این است که ایشان خواستار بازشماری تعدادی از این صندوقها بصورت تصادفی شوند و نتایج آنها را با صندوقهایی در همان منطقه و شهر مقایسه کنند که در آنجا ناظر داشته اند و ببینند که آیا چنان تفاوت فاحشی وجود دارد یا خیر. قطعا ایشان می دانند که برای آنکه 10 میلیون رای جابجا شود بطور متوسط 10 هزار صندوق می بایست کاملا دارای آراء واژگون شده باشد. شناسایی و پیدا کردن این 10 هزار صندوق اصلا کار دشواری نیست. خصوصا برای جناب آقای محتشمی رییس کمیته صیانت آقای موسوی که خود در زمینه تخلف انتخاباتی در مقام وزیر کشور دارای سوابق قابل توجه هستند.*

3.3: این پرسش مهمی است که چرا آقای موسوی در این نامه بطور مشخص به هیچ حوزه ای که در آن «تقلب گسترده» صورت گرفته باشد اشاره نمی کنند؟ 

4. در بند چهارم آقای موسوی نسبت به استفاده از کامپیوتر و شیوه آنلاین در اعلام نتایج آرا هر صندوق به ستاد مرکزی انتخابات اعتراض می کند. این اعتراض البته در جای خود قابل بررسی است اما هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که به صرف اینکه نتایج هر صندوق در حضور همه اعضای هیات اجرایی و نظارت و ناظرین کاندیداها (در صورت حضور) وارد کامپیوتر شده و به طور آنلاین به ستاد انتخابات اعلام شده ، پس در انتخابات «تقلب گسترده» صورت گرفته است. شاید این شیوه جدید و استفاده از فناوری نوین ابهاماتی داشته باشد، اما قطعا صورتجلسه های همه صندوقها موجود است و بنا به اعلام وزارت کشور نیز قبل از اعلام نتیجه نهایی همه صورت جلسه های مکتوب با آمار اعلام شده کامپیوتری مجددا تطبیق داده شده است. اگر هم شکی و شبهه ای هست قطعا با مراجعه به صورت جلسه ها قابل رفع است. پس چه حجتی داریم که اینگونه با قاطعیت بگوییم چون در اعلام نتایج از کامپیوتر استفاده شده حتما «تقلب گسترده» صورت گرفته است؟

5. در بند پنج آقای موسوی به موضوع کمبود تعرفه اشاره کرده اند که به ادعای ایشان در برخی حوزه ها موجب توقف رای گیری شده است. اولا نفس کمبود تعرفه با توجه به مشارکت 85 درصدی در انتخابات امر عجیبی نیست. ضمن اینکه بنا به اعلام وزارت کشور به هر شعبه اعلام شده بود که به محض اینکه استفاده از آخرین بسته صد برگی رای را شروع کردند اعلام اتمام تعرفه کنند تا در این فاصله تعرفه های جدید برای انها ارسال شود. لذا اعلام اتمام تعرفه به معنی تعطیلی رای گیری نیست. آقای موسوی اشاره ای به هیچ صندوقی که در آن رای گیری متوقف شده باشد نکرده اند اما بنا به اعلام ستاد انتخابات هیچ صندوقی به دلیل اتمام تعرفه رای گیری را تعطیل نکرده است. اما باز اینجا فرض را بر صحت قول جناب موسوی می گذاریم که واقعا در برخی صندوقها تعرفه تمام و رای گیری متوقف شده است. در اینجا چند پرسش پیش می آید:

5.1: آیا اتمام تعرفه در یک یا چند صندوق دلیل بر «تقلب گسترده» در انتخابات است؟ واقعا معلوم نیست تعریف آقای موسوی از تقلب چیست؟

5.2: چرا با آنکه آقای موسوی در مبارزه انتخاباتی اینهمه «احساس خطر» کرده بود و هشدار داده بود و با اینکه به زعم ایشان در مناظره ها «استوانه های نظام» مورد هتک حرمت قرا گرفته بودند و «مقدسات» زیر سوال رفته بود، چرا طرفداران ایشان آنقدر همت نداشتند که در ساعات آغازین رای گیری برای مشارکت در این انتخابات حساس و جلوگیری از تداوم این «فاجعه» پای سر صندوقها حاضر شوند؟

5.3: آقای موسوی از کجا می دانند که همه آن افرادی که در حوزه های تعطیل شده موفق به دادن رای نشدند طرفدار ایشان بوده اند؟ از کجا معلوم که بسیاری از آنها قصد نداشتند به آقای احمدی نژاد رای دهند؟ در اینجا نیز استدلال آقای موسوی مبتنی بر یک مقوله عدمی و موهوم است. شبیه همان شعار غیبی است که اصلاح طلبان سالها می دادند و طی استدلالی غریب مدعی بودند که همه آنهایی که در انتخاباتها رای نمی دهند در دلشان طرفدار اصلاح طلبان هستند!

6. همانطور که در ارزیابی بندهای بالا مشاهده شد آقای موسوی هیچ استدلال محکم و قابل اعتنایی برای اثبات وجود «تقلب گسترده» در انتخابات ارائه نکرده اند. بجای چنین استدلالهایی، ایشان گاه به موارد بی ارتباط با روز انتخابات و روند شمارش آرا اشاره کرده اند، یا به مواردی که ممکن است بی ربط نباشد اما یا صرفا در حد شک و شبه است و یا در اصل اعتراض به مواردی غیر از «تقلب» است. از این رو عجیب است که در بند ششم نامه، ایشان می گوید که «علاوه بر موارد فوق» 80 مورد تخلف دیگر نیز در روز انتخابات به شورای نگهبان اعلام شده است. در مورد این بند نیز چند نکته گفتنی است:

6.1: در اینجا ایشان ارجاع به مواردی می دهد که برای خواننده مبهم و مجهول است. واقعا پرسش اینجا است که چرا ایشان لااقل چند مورد از این تخلفات را همچون موارد ذکر شده در بندهای بالا در متن نامه خود به شورای نگهبان ذکر نکرده است.

6.2: بر هر آشنای با الفبای سیاست و حتی هر عقل سلیمی کاملا واضح و روشن است که اگر جناب موسوی در میان این 80 مورد حتی یک مورد را پیدا می کرد که بر ملا کننده تخلفی چشمگیر و افشاگر وجود «تقلب گسترده» در انتخابات می بود، قاعدتا می بایست آنرا در این نامه، که مهمترین متن  و سند اعتراض او به این انتخابات است، مورد اشاره قرار می داد. نمی تون پذیرفت که ایشان مثلا ایثار کرده اند و یا برای حفظ مصالح مملکت از بیان برخی تخلفات خودداری کرده اند! امروز خون هفت انسان پای ادعای «تقلب» در انتخابات ریخته شده است. طبعا آقای موسوی که تا اینجا جلو آمده نمی توانسته در نوشتن نامه اش ملاحظه مصلحت داشته باشد. نتیجه آنکه این 80 مورد هم به احتمال به قریب یقین هیچ مورد قابل ملاحظه و تاثیرگذاری نبوده که بتوان بر آن تکیه کرد و نتایج انتخابات را زیر سوال برد.
 
7. در بند هفتم مجددا آقای موسوی برای اثبات وجود «تقلب گسترده» در انتخابات به یک موضوع پیشا - انتخاباتی اشاره کرده است. از نظر ایشان اینکه آقای احمدی نژاد قبل از انتخابات از پیروزی خود سخن گفته «فی نفسه» دلیل روشن و آشکاری است بر وجود «قصد» دستکاری در آراء. آقای موسوی همچنین انعکاس پیشاپیش پیروزی احمدی نژاد در برخی رسانه ها را تاییدی بر این موضوع دانسته است. در این مورد نیز چند مطلب قابل ذکر است:

7.1: آقای احمدی نژاد تنها کاندیدایی نبودند که در روند تبلیغات انتخاباتی از پیروزی خود در انتخابات سخن گفتند. نه تنها ستاد آقای موسوی بطور مکرر از پیروزی چشمگیر ایشان خبر می داد بلکه شخص ایشان حتی قبل از شروع شمارش آرا با اطمینانی بی سابقه و منطقی شگفت اعلام کرد که پیروز قاطع انتخابات است و هرنتیجه ای غیر از این، به معنی دستکاری در انتخابات است! اگر استدلال بند هفتم ایشان درست باشد خود ایشان نیز متهم به «تقلب» هستند.

7.2: حتی اگر فرض کنیم که سخن آقای احمدی نژاد بیانگر «قصد» دست کاری در انتخابات بوده باشد. در چنین وضعی هر دانشجوی سال اول حقوق هم می داند که چنین «قصد» و یا «نیت مجرمانه ای» برای اثبات «وقوع جرم» - که در اینجا وجود «تقلب گسترده» در انتخابات است – کفایت نمی کند. در هر محکمه ای علاوه بر «نیت» می بایست «مستندات» کافی برای محکوم کردن متهم وجود داشته باشد. به نظر می رسد اقای موسوی چون در ارائه اسناد و مدارک کافی برای اثبات «تقلب» دستشان خالی است به «نیت خوانی» و «قضاوت داوودی» روی آورده اند. 

8. در بند هشتم آقای موسوی به «نقض ماده 40 جرائم نیروهای مسلح» و «نقض ماده 68 قانون انتخابات» اشاره کرده اند. در مورد اول منظور ایشان «حضور نیروهای نظامی و بسیج در انتخابات و در میتینگ ها است»، و در مورد دوم اشاره ایشان به استفاده رییس جمهور و وزرا از امکانات دولتی برای سفر به استانها در ایام تبلیغات انتخاباتی است. در این دو مورد نیز چند مطلب قابل ذکر است:

8.1: معلوم نیست منظور ایشان از «حضور» نیروهای نظامی در انتخابات چیست؟ روشن است که مطلق حضور در انتخابات برای نظامیان در قانون منع نشده است. اگر منظور ایشان حضور در ستادهای انتخاباتی و فعالیت به نفع یک کاندیدا باشد که این قطعا ممنوع است. اما ایشان باید برای این ادعای خود سند و مدرک داشته باشند. ایکاش لااقل به یک مورد از زمانها و یا مکانهایی که چنین نیروهایی در انتخابات مداخله کرده اند اشاره می کردند.

8.2: با توجه به اینکه ستاد آقای موسوی از جمله ستادهایی بود که با به کارگیری یک سردار بازنشسته به تاسیس شاخه بسیجیان اقدام نمود و رسما به عضو گیری از بسیجیان می پرداخت، اعتراض ایشان به حضور بسیجیان در میتینگهای رقیب کمی عجیب به نظر می رسد.

8.3: مجددا فرض را بر آن می گذاریم که ادعای آقای موسوی در این بند نیز صحیح بوده و واقعا حضور نظامیان در میتینگهای انتخاباتی آقای احمدی نژاد رخ داده باشد. اما آیا این مسئله دلیل بر وجود «تقلب گسترده» در انتخابات می شود؟

8.4: حتی اگر نظامیانی در تبلیغات انتخابات حضور یافته باشند رسیدگی به جرائم آنها بر عهده دادگاه ویژه نیروهای مسلح است. این «جرم» حتی در صورت وقوع ربطی به وزارت کشور و دولت - که از نظر آقای موسوی متهم ردیف اول «تقلب گسترده» در انتخابات هستند – ندارد. شاید هم آقای موسوی براین باور باشند که حضور چند هزار بسیجی در یک میتینگ انتخاباتی باعث دگرگونی 10 میلیونی درنتیجه آرا شده باشد!

8.5: اشاره  آقای موسوی به استفاده کردن دولتمردان از امکانات دولتی برای سفر به شهرستانها نیز از جنس بسیاری مواردی مورد اشاره بالا است. روشن است که در این موضوع اگر تخلفی از قانون صورت گرفته باشد باید به آن توسط مراجع فانونی رسیدگی شود. اما اولا این اعتراض نیز مستلزم ارائه مستندات دقیق است و نه صرفا کلی گویی. ثانیا ربط این مورد نیز به وجود «تقلب گسترده» در نتایج انتخابات معلوم نیست. آیا چون رییس جمهور از هواپیمای دولتی برای سفر به فلان شهرستان استفاده کرده می توان نتیجه گرفت که 10 میلیون رای جابجا شده است؟! ثالثا روشن نیست که آیا منظور آقای موسوی این است که رییس جمهور قانونی کشور برای سفر به شهرستان یا رفتن به میتینگ انتخاباتی در ایام تبلیغات انتخاباتی باید از وسیله شخصی خود استفاده کند؟! آیا در انتخابات های گذشته رییس جمهور و وزرا برای تبلیغ به شهرستانها سفر نمی کردند؟ آیا آنها با وسیله و امکانات شخصی سفر می کردند؟

9. در حالی که آقای موسوی در نامه خود به شورای نگهبان، همانطور که در بالا مشخص شد هیچ گونه استدلال محکمه پسندی مبتنی بر وجود «تقلب گسترده» در انتخابات ارائه نکرده است، ایشان در بند پایانی نامه بدون آنکه خواهان رسیدگی به موارد شک و شبهه خود شود، و یا آنکه مثلا خواستار بازشماری آرا در صندوقها شود، و یا حتی خواهان تشکیل کمیته مستقل حقیقت یاب شود، درجا تقاضای ابطال کل نتایج انتخابات را مطرح کرده است. چنین رویکردی در نوع خود بی سابقه و از نظر نگارنده بر ملا کننده حقیقت نهفته در پشت این نامه و حرفهای ناگفته در لابلای سطر های آن است.  آن حقیقت این است که جناب موسوی و دوستان ایشان، همچنان همان رادیکالهای سیاسی و اقتصادی دهه شصت هستند. این دوستان در دهه شصت هرگز شعار دموکراسی و آزادی نمی دانند و بلکه حتی برای نیروهای انقلابی و منتقدانی چون نویسندگان روزنامه رسالت نیز قائل به آزادی نبودند. اگر در دورانی آنها به شعار دموکراسی و آزادی روی آوردند صرفا از این رو بود که چنین شعارهایی از نظر سیاسی به نفع آنها بود. آنچه به عنوان مطبوعات مستقل و آزاد دوران دوم خرداد از آن یاد می شود، آیا چیزی بود جز مطبوعاتی که توسط عوامل و بستگان مقامات دولتی، با وامهای دولتی و کاغذ دولتی و آگهی های دولتی در راستای حمایت از دولت راه افتاده بودند؟  اگر درباره «دموکرات نمایی» این حضرات کوچکترین تردیدی داشتیم، با نوع برخورد آنها به نتایج این انتخابات و نقش آنها در برانگیختن حوادث پسا- انتخاباتی دیگر جای هیچ تردیدی باقی نمانده است. تن دادن به دموکراسی یعنی تن دادن به شکست در انتخابات. شکافها و تناقضهای متن آقای موسوی برملاکننده این واقعیت است که ایشان در سپیدی های نامه اش به رای بالای رقیب خود اذعان دارد اما از تن دادن به آن در سیاهی های نوشته اش خودداری می کند.

  10. پرسش آخر من از جناب موسوی و همه آنهایی که گمان می کنند در این انتخابات «تقلب گسترده» رخ داده است، مبتنی بر جستجوی «انگیزه» چنین جرمی است. با توجه به اینکه جابجا کردن 10 میلیون رای بدون اطلاع  و همکاری هیات های نظارت شورای نگهبان عملا ناممکن است، بی شک کسانی که معتقد به وجود «تقلب گسترده» هستند باید نه تنها وزارت کشور بلکه شورای نگهبان را نیز در این واقعه «شریک جرم» بدانند. بدین ترتیب معترضان در واقع دارند «نظام» را به تقلب در انتخابات متهم می کنند.  طبعا برای هر جرمی باید انگیزه ای باید وجود داشته باشد. «نظام» نیز می باید برای چنین «تقلب گسترده ای» انگیزه بسیار بالایی داشته باشد. اکنون پرسش اینجا است که آن «نظامی» که هشت سال دوران آقای خاتمی را تحمل کرد و نه در انتخابات سال 1376 و نه در انتخابات سال 1380 چنین مداخله ایی نکرد و حتی انتخابات مجلس ششم را علی رغم عدم تایید از سوی شورای نگهبان و اعتراض شدید آقای هاشمی رفسنجانی با حکم ولایی مورد تایید قرار داد و حضور تندرو ترین عناصر دوم خرداد را در یکی از مهم ترین ارکان قانونی کشور به مدت چهار سال تحمل کرد، چرا می بایست اکنون در انتخابات اخیر ریاست جمهوری محتاج چنین «تقلب گسترده» ای باشد؟ مگر این نبود که همه کاندیداهای این انتخابات به صراحت از تبعیت از اصول انقلاب و خط امام (ره) و جایگاه ولایت فقیه سخن گفته بوده و حتی از همراهی و هماهنگی خود با رهبری جهت رفع مشکلات قانونی سخن گفته بودند؟ مگر این نبود که رابطه شخصی جناب موسوی با مقام معظم رهبری تا بدانجا نزدیک بود که برخی از حامیان آقای خاتمی همچون محمد علی ابطحی حتی آمدن موسوی به میدان را نتیجه یک هماهنگی و برنامه ریزی در سطوح بالا می دانستند؟ واقعا رییس جمهور چنین فردی چه خطری می توانست برای «نظام» داشته باشد که نیاز به چنین «تقلب گسترده» باشد؟ حتی اگر به فرص محال انجام چنین تقلب 10 میلیونی را در عمل ممکن بدانیم عقلا و منطقا نمی توان هیچ دلیل و انگیزه سیاسی برای آن یافت. و مگر نه آنکه سالهای سال اصلاح طلبان به مردم گفتند که اگر مشارکت در انتخابات بالای 70 درصد باشد امکان هرگونه تقلب در آن سلب می شود؟ چه شده است که امروز آنها حرف سابق خود را پس گرفته اند؟

* در انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی، جناح حامی دولت مهندس موسوی با سوار شدن بر موج تبلیغاتی بر محور دوتایی «اسلام ناب – اسلام آمریکایی» که بطور کلی توسط حضرت امام (ره) بیان شده بود، جمع کثیری از روحانیون باسابقه انقلاب را به داشتن «اسلام آمریکایی» متهم کردند تا بتوانند فهرست  مجمع روحانیون مبارز تازه تاسیس را بجای فهرست جامعه روحانیت مبارز به مجلس بفرستند. در این انتخابات که آقای محتشمی – رییس کنونی کمیته صیانت آراء آقای موسوی – وزیر کشور و مجری انتخابات بود، گزارشهای فراوانی مبنی بر تخلف در صندوقهای رای وجود داشت. شورای نگهبان از تایید انتخابات خودداری کرد و به بازشماری برخی صندوقها پرداخت که در موارد زیادی تخلف مجریان محرز شد. دولت آقای موسوی با مراجعه به رهبر انقلاب خواستار مداخله ایشان در انتخابات و استفاده از حکم ولایی جهت تایید انتخابات شد. با توجه به «شرایط حساس کشور» در نهایت امام راحل (ره) با صدور حکمی خواستار پایان یافتن بازشماری آراء شده و پرونده رسیدگی قانونی شورای نگهبان به تخلفات انتخاباتی مختومه شد. بدنبال حکم حضرت امام (ره)، آیت الله صافی گلپایگانی دبیر وقت شورای نگهبان که امروز از مراجع تقلید هستند از مقام خود استعفا داده و به قم مراجعت نمودند. اینکه امروز آقای موسوی در اعتراض به نتیجه انتخابات به مراجعی چون آیت الله صافی نامه می نویسد اما پاسخی نمی شنود، شاید چندان بی نکته نباشد

نامه تشکر صانعی از مواضع سید حسن نوه امام

 محضر مبارک جناب مستطاب حجـت الاسلام والمسلمین آقای حاج سید حسن خمینی، نور چشم امام امت (سلام الله علیه) و سبط استاد اعظم، زاهد بزرگ حوزه علمیه قم، سلطان العلماء مرحوم آیت الله العظمی سلطانی(ره)

بعد التحیه والسلام؛
بر خود لازم دیدم که به عنوان اداء حق علم و دقت، عرفان و حکمت، فقه و فقاهت و هدایت ناآگاهان جامعه و ارشاد آنان و بیان مسائل و احکام اسلام در رابطه با حکومت و سیاست و حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی( که همه و همه آنها در مصاحبه عمیقانه و حکیمانه حضرت عالی با مجله شهروند بیان شده) تشکر نموده و قدردانی خود را به عنوان یک شاگرد از شاگردان جدّ بزرگوارتان ابراز می دارم.
به نظر این جانب و همه آنان که پیر عارف جماران را شناخته اند و با شناختی که از ملت بزرگ و انقلابی ایران دارم، باید بگویم که همه آنان با تمام وجودشان شکر گزار خداوند توانا و حکیمی هستند که از پدری زاهد و عالمی وارسته همچون مرحوم حاج سید احمد آقای خمینی (قدس سره) فرزندی چون شما را، حجتی برای حفظ نظام اسلامی و دست آورد بزرگ آن که همان حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش(جمهوری اسلامی) است، قرار داده.
و چه جالب و تحسین برانگیز است که حضرت عالی همانند جدتان، سیدنا الاستاذ الامام خمینی (سلام الله علیه) خطرهایی که انقلاب و احکام نورانی سیاسی اسلام، که همان فتاوای فقهی و حکومتی امام می باشد، را تهدید می کند به موقع اظهار داشته و دِین خود را به اسلام عزیز اداء می نمایید، هر چند ممکن است دشمنان اسلام، انقلاب و انسانیت، حضرت عالی را از گزند آنچه که خود مستحقش می باشند در مقابل آنهمه مطالب عمیق فروگذار ننمایند، لکن «یُرِیدُونَ أَن یُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَیَأْبَى اللهُ إِلاَّ أَن یُتِمَّ نُورَهُ» (با خدا دادگان ستیزه مکن/ که خدا داده را خدا داده). بنده و همه کسانی که اوائل نهضت را درک نموده، می دانند که در یکی از لحظات حساس آن دوران، دشمنان اسلام و فرومایگان، شب نامه ای را که حاوی توهین و افتراء به امام امت (سلام الله علیه) بود را مخفیانه منتشر نمودند؛ اما آن قلم های ظالم پسند و غیر آن در محاق ظلمت و تاریکی فرو رفت و امروز نورانیت حسینیه و خانه محقّر امام در جماران برای همه باقی و نورافشانی می کند.
در خاتمه به همه کسانی که دغدغه دفاع از آرمان های آن پیر سالک را دارند متذکر می شوم که دفاع از آراء و اندیشه های حضرت امام (سلام الله علیه) مستلزم پرداخت هزینه هائی است که توسط عده ای متحجر و بی ریشه ساماندهی می گردد که لازمه آن تلاش و کوشش بیشتر در راه شناساندن راه آن شخصیت بی بدیل می باشد، لکن این حرکات در ذهن ملت آگاه و بزرگوار ایران مطرود و محکوم است و البته بدخواهان بدانند که سکوت فرزندان امام و انقلاب هم حدی دارد که در موقع لزوم ناگفته ها و حرکت های منافقانه دشمنان حیله گر و عوام فریب را بیان داشته تا عرق شرم بر پیشانی داعیه داران چند چهره بنشیند/ تا سیه روی شود هر که در او غش باشد/.

والسلام علی من اتبع الهدی - بلدة قم المقدسه
24/11/86 مطابق با پنجم صفرالمظفر 1429
یوسف صانعی

• نتیجه: توهم  موسوی واگیر داره. جملات بالا رو بخونید ولی مواظب باشید گوشاتون مخلمی یا دراز نشه. می تونید این مقاله بسیار جالب رو بخونید:"روان‌کاوی صانعی در صنایع کلامی او"
• با این صحبت ها مقایسه کنید
• قضیه آقای منتظری که اتفاق افتاد، روحانیت یا سکوت کردند و یا تأیید و تنها من بودم که در این وسط ایستادم. خیلی خوشحال هستم که تنها آخوندی بودم که مردم گفتند ضد دستگاه وضد نظام است.
• آیت‌الله صانعی: من به عنوان یک مسأله شرعی می‌گویم که تخلف از فرمان آیت‌الله خامنه‌ای، گناه و معصیتی بزرگ و رد بر او... رد بر الله و موجب خروج از ولایت الله ورود بر ولایت شیطان است.» (روزنامه جمهوری 22/3/68) وی در دوران تصدی دادستانی کل کشور
• (61 تا 64) در مصاحبه با روزنامه اطلاعات می‌گوید:« تا نبض مسلمین در دست ولی فقیه نباشد، فشار و بدبختی ادامه خواهد داشت.» صانعی در دیدار با اعضای گشت‌های ثارالله در جواب این سؤال که چه کنیم برخی افراد به گشت‌ها جواب نمی‌دهند، می‌گوید:«آنها نمی‌توانند بگویند، آزاد هستم. خیر. تو آزاد نیستی، تو از این آزادی‌ می‌خواهی آزادی را ببری... باید اینها از شما بترسند، ضدانقلاب آنقدر باید از شما بترسد که عکس شما را ببیند فرار کند و اگر این جور شد مسلمان صددرصد هستید.» (روزنامه جمهوری 11/12/61)
• آنچه در پی می آید یک نمونه ساده از بیانیه های عادی و آشکار آیت الله صانعی در زمان تصدی مسئولیت دادستانی کل کشور(سال 1364) در خصوص بدحجابی و آرایش خانم ها و نیز راه اندازی مراکز فساد است.بخوانید:
  
  بسم ‌الله ‌الرحمن الرحیم
  با توجه به اینکه بیش از 6 سال است که از استقرار و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد قوانین مصوبه مجلس شورای اسلامی که برای کلیه ساکنین ایران لازم‌الاتباع است در همه زمینه‌ها از طرق مختلف منتشر و ابلاغ گردیده و در اطراف آن ارشاد و هدایت در حد گسترده به عمل آمده بنابراین از این جهت دیگر برای هیچ‌کس عذر و بهانه‌ای برای تعطیل و توقف قانون مسموع نمی‌باشد و قانون جمهوری اسلامی که ثمره خون هزاران شهید و معلول است باید با قاطعیت بالاخص در جهت قطع ریشه‌های عوامل فساد و فحشا و منکرات اجرا شود. دیگر ملت شهید داده و مسؤولان جمهوری اسلامی ایران تاب تحمل حرکات زشت و کثیف این افراد را ندارند و بیش از این نمی‌توانند تماشاگر اعمال این از خدا بی‌خبران باشند. در زمانی که جوانان ما در جبهه‌ها برای دفاع از حریم مقدس اسلام و تثبیت قوانین و ارزش‌های اسلامی چون گل پرپر شده در خون خود می‌غلتند و معلولان ما در بیمارستان‌ها از فرط درد و رنج به خود می‌پیچند و در حالی که ملت ما در زیر آتش بمب و موشک دشمنان بعثی به خاک و خون کشیده شده‌اند این عده فاسد و تفاله‌های باقیمانده از رژیم طاغوت که هنوز هم طوق اسارت و بندگی اجانب را به گردن دارند غافل از همه جا با اشاعه فحشا و ترویج اعتماد و تشکیل پارتی‌های شبانه در خانه های فساد به عیاشی و پایکوبی سر می‌برند و یا عده‌ای دلقک با لباس‌های نامناسب و خلاف عفت عمومی و یا چون زنان هر جایی با آرایش شرم‌آور در مجامع اسلامی ظاهر و مقدسات یک مملکت اسلامی را بازیچه گرفته و خون جوانان ما را پایمال می کنند.